ترمب والرسوم الجمركية- ارتباك مؤقت ومعركة قانونية مستمرة.
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)10.09.2025
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، استنادًا إلى معلومات من مصادر موثوقة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس بجدية اللجوء إلى خيار بديل ومؤقت يتمثل في فرض رسوم جمركية على نطاق واسع يشمل قطاعات حيوية من الاقتصاد العالمي، وذلك بالاستناد إلى قانون نافذ يتضمن بنودًا تتيح فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 15% لمدة زمنية محددة تبلغ 150 يومًا.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتوصل بعد إلى قرار حاسم ونهائي في هذا الشأن، وقد تميل إلى التريث قبل تبني أي خطط ملموسة، خاصة بعد أن أصدرت محكمة استئناف اتحادية قرارًا بإعادة تفعيل الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها ترمب في وقت سابق، وذلك بعد أن كانت محكمة تجارية قد أمرت بوقفها بشكل فوري.
إن قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة يعيد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلطته الكاملة في فرض الرسوم الجمركية، مستندًا في ذلك إلى صلاحيات الطوارئ التي كان قد أعلنها في وقت سابق من هذا العام. وعلاوة على ذلك، ألزمت المحكمة كلا الطرفين بتقديم مذكرات مكتوبة تتناول مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن يتم تقديم هذه المذكرات في موعد أقصاه بداية الشهر القادم.
ويساهم هذا التوقف المؤقت في زيادة حالة الاضطراب والغموض التي تكتنف الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، والتي تعتبر حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذلك وفقًا لتقرير نشرته شبكة «CNN» الأمريكية واطلعت عليه «العربية Business».
تجدر الإشارة إلى أن محكمة التجارة الدولية كانت قد أصدرت حكمًا في (الأربعاء) الماضي يقضي بأن ترمب لا يمتلك السلطة القانونية بموجب «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية» لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق بهذا الشكل. وعلى الفور، بادرت إدارة ترمب إلى استئناف هذا القرار، الأمر الذي يمهد الطريق لمعركة قانونية حاسمة بشأن سياسة اقتصادية يؤكد ترمب أنها ستقود إلى إعادة توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو التصنيع وتعزيزه، إلا أنها، في المقابل، قد تتسبب في ارتفاع الأسعار على الشركات الصغيرة والمستهلكين على حد سواء.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتوصل بعد إلى قرار حاسم ونهائي في هذا الشأن، وقد تميل إلى التريث قبل تبني أي خطط ملموسة، خاصة بعد أن أصدرت محكمة استئناف اتحادية قرارًا بإعادة تفعيل الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها ترمب في وقت سابق، وذلك بعد أن كانت محكمة تجارية قد أمرت بوقفها بشكل فوري.
إن قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة يعيد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلطته الكاملة في فرض الرسوم الجمركية، مستندًا في ذلك إلى صلاحيات الطوارئ التي كان قد أعلنها في وقت سابق من هذا العام. وعلاوة على ذلك، ألزمت المحكمة كلا الطرفين بتقديم مذكرات مكتوبة تتناول مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن يتم تقديم هذه المذكرات في موعد أقصاه بداية الشهر القادم.
ويساهم هذا التوقف المؤقت في زيادة حالة الاضطراب والغموض التي تكتنف الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، والتي تعتبر حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذلك وفقًا لتقرير نشرته شبكة «CNN» الأمريكية واطلعت عليه «العربية Business».
تجدر الإشارة إلى أن محكمة التجارة الدولية كانت قد أصدرت حكمًا في (الأربعاء) الماضي يقضي بأن ترمب لا يمتلك السلطة القانونية بموجب «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية» لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق بهذا الشكل. وعلى الفور، بادرت إدارة ترمب إلى استئناف هذا القرار، الأمر الذي يمهد الطريق لمعركة قانونية حاسمة بشأن سياسة اقتصادية يؤكد ترمب أنها ستقود إلى إعادة توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو التصنيع وتعزيزه، إلا أنها، في المقابل، قد تتسبب في ارتفاع الأسعار على الشركات الصغيرة والمستهلكين على حد سواء.